قالت مصادر مقربة من مهنيي الصيد البحري بأكادير إن حلول لجنة مركزية من وزارة الصيد بمنطقة أكادير أثار تساؤلات عديدة بخصوص طرق اشتغال هذه اللجنة، وأضافت مصادر “مشاهد” أن ذات اللجنة اشتغلت بمنطق الانتقائية في مراقبة المعامل، كما كانت متشددة مع وحدات معروفة بصرامتها التدبيرية وحرصها على تطبيق القانون، في حين تم استثناء وحدات سجلت ضدها سوابق في السابق.
وكشف مصادر الجريدة أن أحد المستثمرين في القطاع أوصد أبواب وحداته في وجه اللجنة المذكورة، متسائلين عن تبعات هذا التصرف الذي يمكن يشكل سلوكا مستجدا يمكن لأرباب الوحدات الأخرى الانخراط فيه مستقبلا.