يتابع الرأي العام المحلي في مدينة ورزازات منذ أزيد من ثلاث سنوات النزاع بين الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض الفنادق وإدارة منجم بوازار. النقابة تتهم المستثمرين والسلطات بالطرد التعسفي للعمال وعدم تطبيق قانون الشغل، فيما تحمل الأطراف الأخرى النقابة مسؤولية تأجيج النزاع والاحتقان الذي أدى إلى إغلاق بعض الوحدات الفندقية وتسريح المئات من العمال. النزاع اتخذ اشكالا مختلفة ومتصاعدة، من الاعتصامات أمام الفنادق والمسيرات الاحتجاجية وتفريقها بالقوة من طرف قوات الأمن إلى الاعتقالات ومسلسل المحاكمات في حق أعضاء ومنخرطي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات. أمام هذا الاحتقان اتخذ المكتب التنفيذي قرارا بضرورة وقف كافة الاحتجاجات مقابل معالجة الملفات العالقة مع الحكومة باعتماد اسلوب الحوار والتفاوض. في هذا الحوار نتعرف مع حميد مجدي نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي كدش بورزازات عن أهم المستجدات في المواضيع السالفة الذكر، ووجهة نظر نقابته في قرار المكتب التنفيذي .. حميد مجدي من مواليد 1965، أب لطفلين، متصرف بعمالة ورزازات.
اتخذتم قرارا بالانتقال للعمل في مدينة قلعة السراغنة وبررتم ذلك بأنكم تتعرضون لمضايقات وتهديدات في ورزازات، كيف تفسرون دوافع هذا القرار؟
يتعرض أعضاء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات وأعضاء الحزب الاشتراكي الموحد لسلسلة من المضايقات ،لكن حصة الأسد من هذه المضايقات كانت من نصيب حميد مجدي بشكل غير مسبوق و ما يقع لي يوميا يبين ذلك بكل وضوح،وأحمل المخزن أولاالمسؤولية، بمعنى السلطات-أقولها بكل صراحة-لان التهديدات أتعرض لها دائما بسبب نشاطي النقابي والسياسي والحزبي وارتفعت وثيرتها مؤخرا لتشمل أيضا أفراد أسرتي. وبالتالي كان ضروريا أخذ قرار الانتقال الى مدينة قلعة السراغنة، والمشكل ليس في عملية الانتقال ـوأعتبر الأمر ترحيلا لي من مدينة ورزازات – ونحن نتذكر في إحدى جلسات المحاكمة حينما طالبت النيابة العامة بإبعادنا من مدينة ورزازات حيث تعتبر نضالاتنا وحركاتنا الاحتجاجية تؤثر سلبا على المدينة (حسب رأيهم).
هل من أمثلة أخرى للتهديدات التي تقول أنك تعرضت لها؟
أتلقى عدة تهديدات عبر الهاتف كما أعاني أيضا من المضايقات بشكل غير مسبوق في العمل، بالإضافة إلى تهديدات غير مباشرة وذلك بالتأثير على أصدقائي وتحذيرهم مني ومن مواقفي، ولا ننسى المؤامرة التي حيكت لي في مراكش وعلى إثرها تعرضت للمتابعة القضائية بتهمة حيازة المخدرات وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة من التهمة المنسوبة إلي، وكان يُراد استدراجي إلى مدينة الصخيرات غير أن رفضي الاستجابة في آخر لحظة جعل مدبروها يلجأون إلى مخطط ثان احتياطي تم تنفيذه في مراكش كما يعلمه الجميع. والغريب أيضا أنه صدر حكم البراءة في حقي من تهمة حيازة المخدرات يوم الأربعاء 23 ماي المنصرم ومباشرة في اليوم الموالي بعد رجوعي إلى ورزازات وفي غمرة الفرحة والسعادة بحكم البراءة أتفاجأ بضابط الشرطة القضائية ينتظرني ليسلم لي استدعاء الحضور إلى مركز الشرطة القضائية بورزازات، ووجدت عشر شكايات في انتظاري وقائعها تعود إلى السنوات الثلاث المنصرمة، لماذا اختيار هذا التوقيت بالضبط لتحريك هذه المتابعات القضائية دفعة واحدة وبعد مرور مدة طويلة على وقائعها؟ ولماذا أنا بالضبط ما دامت كل التهم تهم النشاط النقابي والاحتجاجات التي نخوضها؟ التهم أخذوها من بعض الشعارات والكلمات التي نلقيها في الوقفات الاحتجاجية وجردوها من سياقها ليوظفوها تهما جاهزة ضدي ونحن دائما نحتج بشكل سلمي وقانوني وهذه قناعتنا وكل المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي أشرفنا عليها تميزت بالإنضباط، وهذه المؤامرة واضحة ومكشوفة، حينما أقول أنني أتهم المخزن بمعنى السلطات فإنني أستند إلى أدلة ووقائع واضحة للعموم، فمثلا عشر شكايات وجهت ضدي تسعة منها من طرف باشا مدينة ورزازات تحت إشراف عامل الإقليم وشكاية واحدة من طرف مؤسسة دار الضيف، والتهم كل ما يمكن أن يخطر على بالك وسأسرد عليك بعضا منها: السب والشتم، إهانة رجال القضاء والقوات المساعدة ورجال الأمن والموظفين العموميين والسلطات العمومية والإساءة لشرفهم وشعورهم وتهديد الأمن العام بالمدينة وعرقلة حركة السير وإزعاج الساكنة وتنظيم وقفات دون تصريح مسبق واستعمال مكبر الصوت دون الحصول على ترخيص والتحريض على العصيان وتحدي السلطات العمومية وتحريض القوات العمومية…
هل تحريض القوات العمومية أم التحريض على القوات العمومية؟
يقصدون تحريض القوات العمومية وأنا اطلعت على الشكاية، ويقصدون بذلك ما وقع خلال إحدى الوقفات الإحتجاجية تعرضنا للهجوم والضرب من طرف قوات التدخل السريع، وتناولت الكلمة باستعمال مكبر الصوت بعدما انفعل بعض إخواننا، وقلت لهم إن أفراد قوات التدخل السريع مغلوب على أمرهم وأنهم بدورهم يعانون الأمَرين ولهم أيضا مشاكلهم ومعاناتهم، واعتبر هذا الكلام تحريضا للقوات العمومية. ومن أشكال التضييق والهجوم والمعاناة الشديدة أيضا كثرة الدعاوي القضائية، فكل أسبوع نتوجه لحضور جلسة محاكمة أو متابعة ملف من الملفات العديدة المتعلقة بطرد العمال المنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وطردوا من عملهم سواء في الوحدات الفندقية أو منجم بوازار أو غيرها ..
قلت أنه طُلب منكم عدة مرات في إطار عملكم الانتقال من مدينة ورزازات كيف تم ذلك؟
طـُلب مني عدة مرات عن طريق وسطاء وأتحمل مسؤولية أقوالي، والجانب الأخلاقي يمنعني من ذكر الأسماء حتى لا أخلق المتاعب لأي شخص.
اعتبرت أنكم في الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في وضع دفاعي ماذا تقصدون بذلك؟ وأين وصلت الملفات العالقة؟
نعيش في ورزازات وضعا نقابيا صعبا، لدينا أزيد من 325 مطرودا بشكل تعسفي بسبب انتمائهم النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبسبب مطالبتنا بتطبيق قانون الشغل، وكل نزاعاتنا مع الأطراف الأخرى هي فقط من أجل تطبيق القانون واحترامه، وبكل أسف فالسلطات المحلية والإقليمية، مندوبية التشغيل، مندوبية الطاقة والمعادن هي الجهات المسؤولة ومن مهامها السهر على تطبيق القانون، والنقابة لها مهام أخرى مثل المطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للعمال، لكن بالعكس لا نطالب فقط إلا بتطبيق القانون في منجم بوازار وفي الفنادق المصنفة وفي مؤسسات أخرى. هناك هجوم مقصود على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونحن فعلا في موقف دفاعي لسببين أولهما؛ أنهم حاصرونا كثيرا وهم يتوفرون على قدرات وإمكانيات هائلة ونحن لا نسعى للمواجهة وليست من مبادئنا، ونحن نتعرض لمؤامرات وتهديدات ومحاكمات متتالية مما جعلنا ننشغل بها، ولم يعد لنا الوقت لنهتم بالقضايا الأساسية التي تعد من صميم العمل النقابي وهذا ما أقصده بأننا في وضع دفاعي، فكل أسبوع نتوجه إلى المحكمة لمتابعة ملفات قضايا عمالنا وأعضائنا المتابعين قضائيا.
أين وصل ملف المطرودين، وكيف تعامل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع قضايا العمل النقابي في ورزازات؟
ليس هناك أي جديد فيما يخص ملف المطرودين وأعترف لك أنه يسود نوع من القلق والاستياء في صفوف العمال والمناضلين بسبب هذه الوضعية، نحن لم نتفق مع المكتب التنفيذي في هذه الصيغة خاصة لعدم وجود نتائج إيجابية، أشير أيضا أن للمسؤولين دور سلبي ساهم في تفاقم الأوضاع، كيفما كان الحال بالنسبة للمسؤولين السابقين كانوا يتعاونون، على سبيل المثال يعتصم المطرودون أمام الفندق ويقوم صاحب الفندق برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإزالة خيمة الاعتصام وتحكم المحكمة لصالحنا برفض طلب الدعوى القضائية، غير أن السلطات المحلية تتدخل بالقوة لإزالة خيام الاعتصام وتفريق المعتصمين، وهذا من شأنه أن يدفع المطرودين نحو التطرف ومزيد من اليأس لأنهم لا يراعون وضعيتهم الاجتماعية والنفسية، مثال آخر: كان عامل الإقليم السابق بيكرات عبد السلام منحنا عددا من فرص العمل في الانعاش الوطني لفائدة المطرودين للتخفيف من معاناتهم، إلا أن عامل الإقليم الحالي تراجع عن هذه المبادرة، فالعمال مطرودون بشكل تعسفي ويُمنعون من الاحتجاج والتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية. مشكل فندق بلير أيضا لازال قائما رغم أن المحكمة أصدرت حكما نهائيا لصالح العمال الـ 110 المطرودون بتعويضهم بما مقداره مليار و300مليون سنتيم، ومنذ أربع سنوات لم يتم تنفيذ الحكم وأنا أتساءل أين الدولة من ذلك؟ وأخطر شيء في القضاء ليس هو أن تحكم المحكمة لصالحك أو ضدك وإنما فقدان الحكم لقيمته إذا لم يتم تنفيذه، رغم أن المشتكى بهم معروفين ولهم إمكانيات وثروات هائلة ولم يتم تنفيذ الحكم عليهم. تصور ماذا سيقع لو أن الأحكام القضائية كانت ضد العمال. بل بالفعل هؤولاء العمال المطرودون من عملهم سواء في فندق بلير أو فندق كرم أو منجم بوازار صدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة فيما يخص إخلاء محلات سكناهم أو فيما يتعلق بالديون من الأبناك بعد انقطاع الاجور عنهم.
ماذا تداول الجمع العام المنعقد مؤخرا في مقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟
اللقاء تداول في مجموعة من القضايا منها المتابعات القضائية والتضامن معي فيما تعرضت له، وسينعقد مجلس مقبل للنقاش والتداول في صيغة التعامل مع أوضاع العمال ومطالبهم حيث لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في “السلم الاجتماعي” وكُلف مكتب الاتحاد المحلي لإبلاغ القرار للمكتب التنفيذي بضرورة إعادة النظر في قراره وضرورة حل الملفات العالقة أو النزول للشارع لاستئناف الاحتجاج لاسترداد الحقوق ،ونحن نعرف معاناة المطرودين.