لليوم الثاني على التوالي لا تزال أغلب شوارع وأزقة و مرابد مدينة اكادير محتلة من طرف أشخاص مجهولي الهوية خلعوا “الجيلي” الأصفر تفاديا لظهورهم مظهر الرافضين لقرار المجلس الترابي الأخير القاضي بفرض مجانية المرابد ابتداء من 31 من دجنبر الماضي .
وفسرت مصادر متطابقة بقاء الوضع كما هو عليه الى غياب التنسيق الكلي بين مصالح ولاية امن اكادير و المجلس الترابي للمدينة و السلطة المحلية، وكذا تأخر المجلس في مراسلة ولاية الأمن قصد القيام بالمتعين تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
وعاينت “مشاهد” صبيحة اليوم الاول من السنة الجديدة تناول منحرفين يحتلون اغلب الشوارع والأزقة للكحول في واضحة النهار في شوارع مولاي عبد الله والحسن الثاني و محمد الخامس دون الاكتراث بالمارة المغاربة منهم و الأجانب على قلتهم.
وفي السياق نفسه ،يخشى المواطنون من تاخر مصالح الأمن في تطبيق قانون إفراغ الأزقة و الشوارع و المرابد من المحتلين لها خارج القانون ،بسبب إمكانية تعرضهم للاعتداءات او إلحاق أضرار بسياراتهم و دراجاتهم.
واوضح مصدر قانوني ان المواطنين ملزمون بتقديم شكايات مياشرة الى النيابة العامة قصد تسريع عملية إعطاء تعليماتها الى الشرطة القضائية للنظر في هذه الشكايات، ووضع ولاية الأمن أمام الأمر الواقع بضرورة القيام بواجباتها لحماية امن و أمان المواطنين، خاصة و ان اغلب المحتلين تبدو عليهم علامات التشرد، مما يخلق معه نوعا من الفزع و الخوف من طرف الراغبين في ركن سياراتهم لقضاء اغراضهم الإدارية والخاصة.