ساءل النائب البرلماني عن عمالة إنزكان محمد أوضمين، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، عن حصيلة تطبيق القانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على دخوله حيز التنفيذ.
وقال أوضمين في معرض سؤاله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أمس الاثنين 3 يناير الجاري، إن “القانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة قد صدر في الجريدة الرسمية سنة 2018، ونصت المادة 30 منه أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره”، وأضاف، ” لا أحد يجادل أن القانون المذكور يكتسي أهمية بالغة في تعزيز قيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وهو التزام دستوري بمقتضى الفصل 27 من الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأكد النائب البرلماني أن الإدارة المغربية الكل يعرف حقيقتها فيما يخص صعوبة الحصول على المعلومة، وخصوصا بالنسبة للمواطن البسيط.
وشدد أوضمين على أن الحصول على المعلومة هو حق دستوري، ومرتبط بالمضي قدما في تفعيل ورش الرقمنة، لأن الحصول على المعلومة والرقمنة هما وجهان لعملة واحدة.