يجمع المتتبعين للشأن العام بسوس أن ما طبع 100 يوم الأولى من الفترة الإنتدابية الحالية هو الجمود الذي طبع عملها، وهيمنة سلطات الوصية على عملها خاصة ما يتعلق منها بتخصيص دورات استثنائية عدة، وتوجيه برمجتها للمشاريع المستقبلية.
والسمة الأخرى، التي طبعت بداية الولاية الانتدابية الحالية هو تذبذب عمل المكاتب المسيرة وثقل انتظارات المواطنين، وعجز هذه الهيآت عن ابتكار حلول لتجاوزها، وهذا ما يظهره اعتماد طريقة استنساخ الميزانيات السابقة وإقرارها بالنسبة للسنة المالية المقبلة.
وأظهرت المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية والمتعلق بإعداد ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2022 على استمرار القيود على مشاريع الجماعات.
وكانت وزارة الداخلية، استنادا على قانون الطوارئ الصحية، قد وضعت مجموعة من القيود المتعلقة بالمشاريع المزمع انجازها وبرمجتها ضمن مشاريعها، حيث منعت برمجة المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء ودعم الجمعيات. واكدت على الإقتصار على النفقات الإجبارية.
وهذه القيود التي وضعتها وزارة الداخلية، قلصت من تدخلات الجماعات ومست مبدأ التدبير الحر الذي يحكم عمل ومداولات الجماعات الترابية. كما أن هذه الإجراءات، التي كبلت وضع ميزانية سنة 2022، مست أيضا جانب حجم الاستمارات، مما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات العمومية محليا وجهويا.
ومن جهة أخرى، ظل مستوى تكوين المنتخبين ضعيفا على مستوى الدورات التي تنظمها وزارة الداخلية أو التي تنظمها الأحزاب لتأطير عمل المنتخبين، خاصة وأن أغلب رؤساء الجماعات الترابية بسوس حديث العهد بتدبير الشأن المحلي.