لم يخف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجود إشكالات تعترض وثيقة السجل العدلي، إذ قال إن فيها تعقيدات يتوجب تجاوزها.
وأكد وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك منصة إلكترونية ستسهل الحصول على الوثيقة، دون الحاجة للتنقل صوب مسقط الرأس لتسلمها، كما كان معمولا به سابقا، إما عن طريق التوجه إلى أقرب محكمة أو التوصل به عن طريق البريد المضمون لضمان سرية معطيات الوثيقة.
وأوضح أنه تم وضع سجل عام على المستوى الوطني، يضم السجلات العدلية، يتوفر على عناصر إيجابية، يقول الوزير، لافتا إلى أن القانون الحالي يفرض المرور بإجراءات عديدة لرد الاعتبار كي يتمكن الشخص المعني من التخلص من صفة ذو السوابق العدلية.
ولتجاوز هذا الإكراه، الذي لا يلغيه طول السنوات، كشف الوزير أنه سيتم الاعتماد على نظام تلقائي، في إطار القانون الجنائي الجديد، كي لا يضطر المعني إلى سلك مساطر تقديم طلبات رد الاعتبار والتقادم وانتظار نتائج البحث.