قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن عدد القضايا الرائجة بمحاكم المملكة قد زاد بـ34 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2020.
وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022،أن محاكم المملكة تمكنت من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 في المائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية.
ورغم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تمثل 16 في المائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ 4.611.236 قضية”،وفق المتحدث ذاته.
وأضاف النباوي، بأنه “إذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34 في المائة عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فإن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة. ذلك أن دَوْر القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة”.
وأبرز أنه “إذا كان اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث إن 89% من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361). فإن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم”.
وأشار إلى أن “قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار وهو رقم غير مسبوق. كما أنه يمثل 92.61 في المائة من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية، فإن المحكمة قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية (2022)، وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة.”
من جانب آخر، أبرز عبد النباوي أن” البرنامج المعلوماتي” يعد من الإنجازات الكبرى التي حققها المجلس بتعاون مع محكمة النقض، إذ تم إطلاقه مزامنة مع الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، ويروم نشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.