من المرتقب خلال الأيام المقبلة،فرض عقوبات على الرافضين للتلقيح تصل إلى حد المنع من ولوج مقر العمل و الاقتطاع من الأجور،وذلك بحسب مذكرة رسمية أصدرتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب ما نقله موقه هيسبريس،فإن المذكرة تدعو كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
وأوضحت الوثيقة ذاتها،”حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية”.
وكانت الحكومة،قد اعلنت مؤخرا عن ضرورة توعية المواطنين والمواطنات بشأن أهمية التلقيح،كما دعت المقاولات إلى تعميم جواز التلقيح ليشمل جميع مستخدميها.