وأوضح أنه تم في هذا الإطار الاتفاق على منهجية تشمل “هندسة المنهجية”، من خلال الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس سكوري، ولجنة القطاع العام برئاسة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة السيدة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
كما تهم هذه المنهجية ،في مستوى ثان ،حسب الوزير، “الملف الاجتماعي”، حيث أكد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
وتشمل المنهجية التي تم الاتفاق بشأنها ،أيضا “التشريع الاجتماعي” الذي يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، مبرزا أن كل الأطراف عبرت على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
وأشار بايتاس إلى أنه بخصوص الجدولة الزمنية، اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة ، فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.