مجتمع

الـ CDT تدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين،ووضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أنه يتوجب على الحكومة تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.

من جهة أخرى،أدانت الكونفدرالية، ما وصفته بـ” الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي، داعية الى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، كما طالبت الحكومة بالحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات”.

وطالبت الكونفدرالية في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني،الحكومة بـ”فتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح ( التقاعد،التعاقد، مدونة الشغل..)”.

وأكد بلاغ الكونفدرالية،على أنه تطرق للتحديات الكبرى التي تواجه الحركة النقابية في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، التي كشفت بحسب الإطار النقابي “حقيقة الرأسمالية العالمية المتوحشة المتسمة بالهيمنة والتوسع واحتكار الثروة، وإخضاع الشعوب إلى قوانين الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من سيادة الضبط والسلطوية والهيمنة الاقتصادية، والإجهاز على الحقوق والحريات في سبيل مراكمة الثروات وتعزيز التحكم في سلطة القرار العالمي على حساب مصالح الشعوب وسيادتها واستقلالية قراراتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *