أعلنت اللجنة القانونية للمؤتمر الوطني المقبل لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن انتهاء وضع مقترحاتها التي سيتم تدارسها و المصادقة عليها في المؤتمر الوطني السابع للحزب و الذي سينظم في 4 و 5 من الشهر الجاري.
وجاء في نص إعلان الحزب بهذا الخصوص، أنه “على إثر انتهاء أشغال اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022، وبعد دراسة دقيقة لمضامين النظام الأساسي ومحاولة الوقوف عند النقط التي تقترح اللجنة تعديلها في أفق عرضها على المؤتمر الوطني السابع”.
وأضاف أن اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، تحيط كافة المؤتمرين والمناضلين، أن اللجنة القانونية تقترح على المؤتمر ما لم يرى مانعا إدخال تعديلات في مجموعة من المحاور.
ويتعلق الأمر، وفق نص الإعلان، بشروط الانخراط والاستقالة، والشعب الحزبية، والأجهزة والهيئات الإقليمية، والأجهزة الإدارية للحزب، وعضوية المؤتمر الوطني، وعضوية المجلس الوطني، واختصاصات المكتب السياسي، واختصاصات الرئيس.
وتابع: “وإذ تسجل اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، بكل اعتزاز القيمة القانونية الكبيرة للنظام الأساسي للحزب الذي تميز بدقة مصطلحاته واجراءته، فإنها تؤكد على أهمية ملاءمته مع التطورات التي شهدها الحزب وتعديله في أفق ما أظهرته التجربة والممارسة من بعض الصعوبات أو النقائص”.