بعد مقال “مشاهد” تحت عنوان “تارودانت.. وزير التجارة يدشن معملا تابعا ل”كوباك” بدون ترخيص”، حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية بباشوية أيت إيعزة، في إطار تقييم اداء رجال السلطة، للتحقيق في كيفية السماح ببناء معمل ممول من المالية العامة دون الحصول على التراخيص اللازمة حسب قانون التعمير 12.90.
وكان السلطة المحلية، التي خول لها القانون زجر مخالفات البناء، قد التزمت الصمت أمام إقامة بناءات عشوائية من طرف تعاونية كوباك، رغم توصلها بمراسلة من المجلس الجماعي لايت ايعزة في هذا الشأن. والتي تتعلق بمطالبته السلطة المحلية إرغام تعاونية “كوباك” على سلك المساطر القانونية المتعلقة بطلب الترخيص لاقامة بناءات جديدة وأداء الرسوم المستحقة للجماعة.
وكانت تعاونية “كوباك” بجماعة ايت اعزة باقليم تارودانت قد أقدمت على بناء معمل لل“فروماج” دون الحصول على التراخيص اللازمة خلافا لمقتضيات قانون التعمير 12.90. حيث تم القيام باقتطاع بقعة أرضية تابعة للتعاونية وتشييد معمل لتحويل منتوجات حليب “الجودة” الى منتوجات “الأجبان” دون ان تسلك التعاونية المساطر القانونية المتعلقة بإقامة بناءات جديدة.
وقد أثار هذا الموضوع ضجة كبيرة بعد قيام رياض مزور وزير التجارة والصناعة، أثناء زيارة رسمية لإقليم تارودانت، يوم الجمعة 25 فبراير الماضي، بتدشين معمل الجبن “الفروماج” التابع لتعاونية “كوباك” بجماعة ايت إيعزة، والذي لايتوفر على التراخيص اللازمة طبقا لقوانين التعمير المعمول بها، حيث تم بناؤه بشكل عشوائي.
وقد وضع هذا الأمر المسؤولين الترابيين والمنتخبين بسوس في موقف حرج خاصة وأن الزيارة للمعمل من طرف وزير التجارة جاءت بعد أن سلطت “مشاهد” الضوء على الخروقات التعميرية التي شابت بناءه.
وبالمقابل،كان وزير الفلاحة محمد صديقي قد امتنع عن تدشين وزيارة ذات المعمل أثناء زيارته خلال يناير الماضي لتعاونية كوباك بتارودانت.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر عليمة، أن السلطات القضائية المعنية فتحت، ايضا، تحقيقا مفصلا حول اسباب عدم قيام السلطات المحلية بواجبها فيما يخص تفعيل فصول القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.