متابعات

سيدي إفني..”الدستورية” تثبت زاهو برلمانيا..وترفض طعن أبودرار

قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني أحمد زاهو عضوا بمجلس النواب الذي فاز في الاقتراع الذي أجري في الثامن من شتنبر 2021 عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني، والتي أفرزت نتائجها أنذاك انتخاب كل من مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب.

إلا أن المحكمة الدستورية، قد صرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب مصطفى بايتاس، المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” ، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بموجب قرارها المومإ إليه أعلاه؛ وهو المقعد الذي آل إلى أحمد زاهو.

وكان محمد ابدرار- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب مصطفى بايتاس على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني”، وأعلن على إثره انتخاب مصطفي بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب؛

وقالت المحكمة، أنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاريخها أعلاه، أن أحمد زاهو دعي لتعويض مصطفى بايتاس، واكتسب، تبعا لذلك، العضوية بهذا المجلس، مما يظل معه الطعن قائما، بالنظر لطبيعة الاقتراع اللائحي، ويغدو أحمد زاهو طرفا مطعونا في انتخابه؛

وفي شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية: اعتبرت المحكمة، أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، ارتكب مخالفة خلال حملته الانتخابية، تمثلت في إدراجه في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنشطته كعضو سابق بمجلس النواب، كما عمد إلى توظيف ظهوره داخل مقر البرلمان كمؤسسة رسمية خلال الحملة الانتخابية، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي لهذا المجلس والمادة 118 من القانون رقم 57.11، المشار إليه أعلاه، التي تمنع “الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.”؛

وأضافت، إن الطاعن أدلى لتعزيز المأخذ المثار بمحضرين لمعاينتين اختياريتين، منجزتين من قبل مفوض قضائي في 2 و8 سبتمبر 2021، مرفقين بقرصين مدمجين وبصور فوتوغرافية مستخرجة من حساب وكيل لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بقبول وسائل الإثبات المدلى بها أو استبعادها وفق التشريع النافذ؛

وأوضحت المحكمة الدستورية، إن المادة 9 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه: “يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها…”، وأن المادة 21 منه، تنص على أنه: “يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها”؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضري المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما، أنهما أنجزتا من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتزنيت، في حين أن المنازعة الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بدائرة سيدي إفني، التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة؛

وحيث إن عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، المثارة من طرف المطعون في انتخابه، يجرد المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما من أية حجية، مما يتعين معه استبعادهما؛

وحيث إنه، يعود إلى المشرع مراجعة اختياراته في مجال تطبيق قواعد الاختصاص المكاني على المعاينات المنجزة من قبل المفوضين القضائيين والمنصبة على دعامات التواصل الانتخابي المنشورة عبر وسائط رقمية، وذلك بما يرتئيه من قواعد، بغاية ملاءمة ضمانات حقوق الدفاع، المكرسة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، مع متطلبات التطور التقني في المجال الرقمي؛

وحيث إنه، فضلا على أن الصور الفوتوغرافية لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، فإن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية صلته بما نشر في الحساب المذكور وبالمواد المدرجة به في فترة الحملة الانتخابية، وصرح أنه تمت قرصنة حسابه، مدعما ذلك بشكاية أمام الشرطة القضائية بسيدي إفني، أنجز على إثرها محضر تحت عدد 428/ش ق بتاريخ 08/09/2021، والتي لا زال البحث جاريا بخصوصها، حسبما يستفاد من جواب السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 123/22 ن ع، بتاريخ 24/02/2022؛

و وأوضحت الكحكمة الدستورية في قرارها، على أنه تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح؛

ومن أجل ذلك، قضت برفض طلب محمد ابدرار الرامي إلى إلغاء انتخاب أحمد زاهو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” ، وأعلن على إثره انتخاب مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب؛ كما أمرت بتبليغ من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *