في خطوة غير مفهومة، أقدم أحد الأشخاص على إعادة ترميم وبناء السوق القديم للسمك بحي المسيرة بأكادير، الذي تم اقفاله منذ سنوات اي منذ عهد الرئيس السابق طارق القباج، بسبب أن بناية “السوق” آيلة للسقوط.
وتساءل مصدر مطلع كيف تم الترخيص لهذا الشخص باقامة مشروع في مكان آيل للسقوط ، علما ان السوق لايدخل ضمن الاملاك الجماعية للبلدية، بل تم بناؤه من طرف وزارة الداخلية في إطار مشروع اعادة توطين الباعة المتجولين للسمك باكادير.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجهات المسؤولة قامت بمغامرة غير محسوبة العواقب عندما رخصت بإعادة تشييد بناية في مكان معرض للانهيار، خصوصا وأن السوق القديم صنفته محاضر الجهات المختصة بأنه بناية لا تستجيب لمعايير السلامة وانه آيل للسقوط، لأنه تم تشييده على بقعة أرضية غير صلبة بسبب تواجده فوق واد الحوار باكادير.
وكان صاحب مشروع “غسل السيارات” المقام بالسوق القديم للسمك بحي المسيرة قد توقف عن تقديم خدماته نهاية 2018، بفعل تبعات الحكم القضائي الصادر لفائدة بلدية أكادير ضد شركة “كونيفا” والقاضي بفك الارتباط بينهما فيما يخص تدبير السوقين النموذجيين وسوق السمك.
وكان صاحب مشروع غسل السيارات قد رفع دعوى قضائية ضد جريدة “مشاهد” بعد نشر مقال بعنوان: أكادير: كيف تم الترخيص بإقامة مشروع تجاري في بناية آيلة للسقوط؟”.
كما تساءل مصدر الجريدة، كيف سمحت السلطة المحلية، ممثلة في قائد مقاطعة المسيرة، بإقامة مشروع في مكان آيل للسقوط ، حيث صنفته محاضر مختبر “LPEE” ضمن البنايات الايلة للسقوط.
