وجهت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، زينب امهروق، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موضوع الظواهر والسلوكات المشينة التي تنتشر بالمؤسسات التعليمية.
وأوضحت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كشف عن انتشار ظاهرة العنف المدرسي في أوساط التلاميذ والتلميذات، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول منظومة القيم ويؤثر على السير السليم للعملية التربوية، حيث تطور هذا العنف من لفظي إلى رقمي، يستهدف زملاء الدراسة والأساتذة و الأستاذات أيضا.
وأكدت البرلمانية أن هذه الظاهرة، تسائل أيضا انتشار سلوكات أخرى في المدارس أو محيطها نظير التحرش واستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة واستهلاك المخدرات أو الاتجار فيها.
ومحاربة هذه الظواهر-تضيف المتحدثة ذاتها” تتطلب من جهة سياسة أسرية بالشراكة مع القطاعات ذات الصلة، كما تستدعي من جهة أخرى خطة محكمة تتأسس على القيم، لعل مدخلها هو مراجعة المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الكفيلة بالتحسيس.
وتساءلت عن استراتيجية الحكومة للحد من المظاهر والسلوكات المشينة التي تنتشر بالمؤسسات التعليمية.
