استقبل محمد بنشعبون، سفير المغرب في فرنسا يوم الاثنين 21 مارس الجاري، وفدا من المنتخبين والموظفين الجهويين والمحليين من سوس-ماسة الذي يقوم بزيارة لفرنسا.
وتتوخى هذه الزيارة تبادل المعلومات والمعارف، والمهارات والخبرات، والحاجة إلى تعزيز القدرات من حيث الابتكار والتدبير في مجال الهجرة، بالنظر إلى التطور المتسارع للعديد من الأنظمة وعلى كلا الجانبين.
ويتألف الوفد المغربي من حوالي 20 منتخبا وموظفا يمثلون المجلس الجهوي لسوس-ماسة والولاية والأقاليم، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة التنمية البلجيكية، ومنظمة الهجرة والتنمية غير الحكومية.
وفي هذا الإطار، قال سفير المغرب في باريس، محمد بن شعبون، إن الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تجعلهم فاعلين في تنمية المملكة بانخراط وأساليب عمل جديدة، لاسيما من خلال الاستثمار.
وأكد بن شعبون، خلال لقاء له مع وفد سوس ماسة، أنه وفقا لدستور 2011، منح مغاربة العالم والأجانب المقيمين نفس الحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.
وبالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج، سلط بن شعبون الضوء على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أتاحت للمملكة مكانة جديدة في مجال الهجرة في الفضاء الأورو-إفريقي، مبرزا أنها كانت وراء تنظيم المنتدى العالمي الـ 11 حول الهجرة والتنمية بمراكش في 7 دجنبر 2018، وإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم افتتاحه في 18 دجنبر 2020 في الرباط.
وأبرز أنه تم تقديم تقرير الملك محمد السادس أمام القمة العادية الـ 35 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في فبراير الماضي بأديس أبابا، والذي أكد على أنه « يتعين العمل على أخذ المهاجرين في الاعتبار في ما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة، وأن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الهدف الـ 23 لميثاق مراكش ».
وأكد الدبلوماسي المغربي، أن المملكة لم تعد مجرد بلد عبور للهجرة بشكل عام وجنوب الصحراء بشكل خاص، بل بلدا مضيفا قام بملاءمة قوانينه وأنظمته للقيام بذلك، مبرزا أن الهجرة لم تعد تهم فقط التدفقات جنوب-شمال، ولكن تزداد هذه التدفقات أهمية جنوب-جنوب، وداخل إفريقيا كما يتضح ذلك من 27 مليون مهاجر داخل القارة الإفريقية.
وأوضح أن مشروع « إضفاء الطابع الإقليمي على سياسات الهجرة »، الذي يندرج في صلب زيارة الوفد المغربي إلى فرنسا، بعد زيارة مماثلة إلى بلجيكا، يعتزم من بين أهداف أخرى تقديم الدعم للجهات الفاعلة المحلية لتسهيل إضفاء البعد الإقليمي على هذه الاستراتيجيات الوطنية للهجرة بسوس-ماسة.
وسجل بن شعبون أن الجهتين المعنيتين هما سوس-ماسة والجهة الشرقية، بوصفهما بوتقة الهجرة ومختبرات حقيقية لسياسات الهجرة، مؤكدا أن هذه المشاريع تسلط الضوء على العلاقة بين المجال الترابي والتنمية والاستثمارات والمهاجرين والتعاون الدولي والعلاقة بين الشبكات والأقاليم، واستقبال واندماج المهاجرين في المغرب.
وأشار إلى أن هذا التطور جاء بعد دينامية اللامركزية في المغرب، والتي مكنت من تحفيز فضاء لانبثاق فاعلين جدد، سواء من القطاع العام أو الخاص، مبرزا أن المستوى الجهوي والإقليمي يضطلع في الوقت الراهن بدور مركزي في التنمية المحلية، والتي تعززت بمساهمة المهاجرين من حيث التحويلات المالية وإسهام الكفاءات.
وبهذه المناسبة، قدم مدير المنظمة غير الحكومية « الهجرة والتنمية » عبد الرزاق الهجري، الخطوط الرئيسية لمشروع « إضفاء الطابع الإقليمي على الاستراتيجيات الوطنية حول الهجرة في سوس- ماسة، وهي جهة توجد في صلب الاهتمام الملكي، والتي تسير لأن تصبح قطبا اقتصاديا حقيقيا كما أكد ذلك الملك في خطابه في 6 نونبر 2019.
كما ذكر الهجري بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان والتزامه بالمواثيق الدولية في هذا المجال، مستحضرا مهام منظمته في مجال تعزيز حقوق الإنسان واندماج المهاجرين.
من جانبهم، أكد باقي المتدخلين، بمن فيهم محمد أوضمين، نائب رئيس المجلس الجهوي المسؤول عن التعاون اللامركزي والهجرة، أن منطقة سوس- ماسة تتوفر على استراتيجيتها الخاصة لتدبير قضية الهجرة، مضيفا أن المجلس يتوفر في هذا الإطار على برنامج مفصل للتعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين تم إعداده برفقة عدد من شركاء جهة سوس-ماسة المحليين والدوليين.
وأبرز أوضمين أن الجهة سبق لها أن أطلقت مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” شهر يونيو 2021 بعد توقيع اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وولاية جهة سوس ماسة وسفارة الاتحاد الأوربي لدى المغرب.
مؤكدا على أن هذا المشروع يهدف إلى العمل من أجل هجرة آمنة وقانونية ومنظمة من وإلى الجهة من خلال اعتماد مقاربة مبنية على حقوق الإنسان مع العمل على تثبيت نظام للحكامة خاص بالهجرة، مما سيسمح بتقوية الإدماج التدريجي لبعد الهجرة في السياسات الاستراتيجية العامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالمغرب.
ويمتد المشروع المذكور الى نهاية سنة 2023 وتسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية بثلاث جهات بالمملكة هي جهة سوس ماسة وجهة بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية، حيث إن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وتدبير ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وكان ذات وفد جهة سوس-ماسة قد قام بزيارة عمل إلى بلجيكا للإطلاع على تجارب البلد في مجال تدبير سياسات الهجرة والادماج. حيث استهل هذه الزيارة بلقاء مع سفير المملكة المغربية ببروكسيل محمد عامر، وباجتماع تنسيقي مع ممثلي الوكالة البلجيكية للتنمية، إذ تم الاطلاع على تجربة بلجيكا بخصوص إدماج الهجرة في صلب التخطيط الترابي.
وتضمن برنامج هذه الزيارة كذلك العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وكذا زيارات ميدانية التي شكلت فرصة لتقاسم التجارب في مجال إدماج المهاجرين في دول الاستقبال والعمل على انخراطهم في تنمية بلدانهم الأصلية، وكذا ربط علاقات بين الفاعلين في مجال الهجرة بالجهة ونظرائهم بالبلدين الأوربيين.
ويضم الوفد الذي يتراسه نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة المكلف بالتعاون الدولي محمد أودمين ونائب رئيس الجهة المكلف بالتكوين والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، منتخبين من مجلس الجهة وممثل عن ولاية الجهة وممثلين عن عمالة إنزكان أيت ملول وإقليمي تزنيت واشتوكة أيت باها وممثل الوكالة البلجيكية للتنمية بالجهة وأعضاء عن جمعية الهجرة والتنمية.
