أعلنت وزارة الصحة، عن إحالة 46 من مهنيي الصحة على التأديب ومعاقبة 7 مصحات، وذلك في إطار ضمان السير العادي للمؤسسات الصحية ومحاربة الممارسات الغير السليمة بالقطاع.
وكشفت الوزارة أنه تم إنجاز 132 مهمة تفتيش للمصحات، و19 مهمة تفتيش وتقييم للمصالح اللاممركزة (مستشفيات ومندوبيات)، بالإضافة إلى معالجة 237 شكاية همت حالات الإهمال، وسوء الاستقبال وتغيب الأطر الصحية، والرشوة، وبيع الأدوية، والعمل بالقطاع الخاص وتوجيه المرضى إليه، وتردي الخدمات الصحية، والأخطاء الطبية.
وفي إطار تعزيز حكامة القطاع الصحي، والتي تعتبر إحدى أكبر التحديات المطروحة حاليا، عملت الحكومة، على مدى السنوات الأربعة الأخيرة، على تأهيل الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع، انسجاما مع المخططات والأوراش الإصلاحية التي يجري تنفيذها، وفي هذا السياق تم إعداد أزيد من 81 قانونا ونصا تنظيميا، همت مجالات متنوعة وإستراتيجية قصد تحصين المكتسبات، وتحديث طرق ومناهج تدبير المنظومة الصحية ووضع آليات حكامة جيدة للقطاع.
وعلى صعيد آخر، تم إطلاق خدمات جديدة ابتداء من يناير 2016، شملت خدمة “أخذ المواعيد في المستشفيات العمومية” وخدمة ‘ألو شكاية” وخدمة “ألو اليقظة الوبائية” وخدمة “ألو تسمم” بالإضافة إلى خدمة “ألو مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة”، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.