انطلق يوم أمس بالداخلة المؤتمر الإفريقي الأول للمفوضين القضائيين،تحت شعار “المفوض القضائي والبيئة الاجتماعية والسياسية للمهنة بإفريقيا”،ويروم هذا المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين، إبراز دور المفوضين القضائيين في تكريس قيم الحكامة الجيدة والأمن القضائي، بالإضافة إلى تقييم والنهوض بممارسة المهنة بالقارة الإفريقية.
ويشكل هذا الحدث منصة لتبادل التجارب والخبرات بين 26 بلدا إفريقيا مشاركا، ومناسبة للاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين لمواصلة المبادرات الرامية إلى النهوض بمهنة المفوض القضائي وتعميق روابط التعاون مع المؤسسات العمومية والخاصة.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية بالوزارة بنسالم أوديجا، أن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأهيل المهن القانونية والقضائية، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذه المهن بآليات تشريعية تمكن من النهوض بها وإعادة تنظيمها وتحديثها وتحسين ظروف ممارستها، من أجل مواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، باتخاذ تدابير عملية تحقق أكبر قدر من النجاعة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذه المهن، في أفق الوصول إلى الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها الإصلاح العميق والشامل للقضاء، مضيفا أن مهنة المفوض القضائي مهنة فاعلة في المحيط القضائي، بالنظر إلى دورها في سير مرفق القضاء، لاسيما الإجراءات المتعلقة بعمليتي التبليغ والتنفيذ.
في هذا السياق، أشار وهبي إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث “المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط” يناط به ضمان التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي للمنتسبين لمختلف المهن القانونية والقضائية، وذلك بغية تأهيلهم لممارسة المهنة.
وبالنظر للأهمية البالغة لمهنة المفوض القضائي في الحقل القضائي، وسعيا إلى تحديثها وفق المقاربة الدولية، أفاد السيد وهبي بأن وزارة العدل أعدت مشروع قانون جديد لها وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنة على مستوى الهيئة، أحيل منذ زمن قريب إلى الأمانة العامة للحكومة في إطار مسطرة المصادقة التشريعية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد سيساهم في تأهيل هذه المهنة بالنظر للمستجدات التي تضمنها ، والتي همت بالأساس الجانب المتعلق بممارسة المهنة والاختصاصات المسندة للمفوض القضائي، وكذا المراقبة والتأديب والتنظيم والتحديث.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فريد مرجان أن هذا المؤتمر يروم تسليط الضوء على القوانين المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين والقوانين الإجرائية المعمول بها والآليات القانونية التي يجب توفيرها للمفوض القضائي الإفريقي في عمله من أجل أن يكون فعالا ومنتجا وضامنا للعدل ومشجعا للاستثمار.
وتابع أن الاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين مدعو للمساهمة في إنتاج عدالة ناجعة وفعالة من خلال توحيد مناهج العمل بإفريقيا والسهر على تقديم مقترحات قوانين تحاكي القوانين الأوروبية، مشيرا في هذا السياق إلى بعض القوانين الرائدة المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين بإفريقيا كالقانون الرواندي والتونسي، والقانون الذي صدر مؤخرا بدولة ” التشاد” والذي احدث ثورة في التشريع.
وشدد مرجان على أنه من أجل تحقيق النجاعة والفعالية والحكامة الجيدة وتجويد الخدمات القضائية للمرتفقين، فإن الدول الإفريقية مدعوة إلى تجاوز الحلول “الترقيعية”، وإصدار قوانين متطورة تمكن المواطنين من عدالة فعالة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين، نكوكونج سيمي، أن هذا المؤتمر سيمكن المفوضين القضائيين الأفارقة من تبادل الآراء حول مختلف المواضيع الراهنة المتعلقة بمهنتهم وكذا تجارب بلدانهم في مجال تنفيذ الأحكام القضائية.
وسجل المتحدث أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إبراز الصعوبات التي تواجهها مهنة المفوض القضائي والحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن هذه المهنة تساهم بشكل ملموس في النهوض بالاستثمار والتنمية السوسيو اقتصادية.
بدوره، أكد المدير العام للمدرسة العليا الجهوية للقضاء بإفريقيا، التابعة لمنظمة ملائمة قانون الأعمال في إفريقيا، ماياتا ندياي، أن هذه التظاهرة ستسهم في الرفع من جودة ممارسة المفوضين القضائيين بمختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين، وفي محيطهم الاجتماعي السياسي.
وبهذه المناسبة، قبل الاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين انضمام كل من إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا لهذه الهيئة القارية.
ويشكل هذا الحدث الذي يستمر يومين (23 و 24 مارس)، مناسبة للمهنيين والخبراء لبحث التحديات والرهانات المشتركة المرتبطة بمهنة المفوض القضائي بإفريقيا، ومناقشة الآليات التي من شأنها النهوض بالمهنة وتطويرها وتحديثها.
وستتمحور النقاشات خلال هذا اللقاء حول عدة مواضيع من بينها “المعيقات الاجتماعية والاقتصادية لممارسة مهنة المفوض القضائي”، و”مهنة المفوض القضائي والسلطة القضائية: من التفتيش إلى التبعية”، و”الشراكة المؤسساتية بين مهنة المفوض القضائي ووصاية الوزارة”، و”البيئة الاجتماعية والسياسية لمهنة المفوض القضائي”.
وجرى حفل افتتاح هذا اللقاء بحضور رؤساء التمثيليات الجهوية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وقضاة ومحامين ومنتخبين، فضلا عن القناصلة والقناصلة العامين للعديد من البلدان الإفريقية بالداخلة.