قرر مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة،، عقد لقاء واحد فقط حول قضية الصحراء المغربية خلال الشهر الجاري، وذلك لدراسة آخر تطورات ملف النزاع المفتعل، بناء على تقرير الإحاطة الذي يفترض أن يقدمه أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، لأعضاء المجلس.
وحدد مجلس الأمن الدولي، في جدول أعماله الخاص بشهر أبريل، يوم 20 من الشهر الجاري، کموعد من أجل انعقاد هذا الاجتماع، وذلك دون أن تعقبه اجتماعات أخرى كما دأب المجلس على ذلك خلال السنوات الماضية في كل شهر أبريل من كل سنة.
وحسب جدول أعمال المجلس، الذي تتولى المملكة المتحدة رئاسته حاليا، خلفا للإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس، فإن هذا الاجتماع الوحيد المخصص لقضية الصحراء سيكون استشاريا حول بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، التي تواصل أداء مهامها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأتي مناقشة قضية الصحراء بمجلس الأمن في ظل تغيرات كبيرة يعرفها الملف، منها الدعم الألماني والإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل واقعي للنزاع المفتعل، وافتتاح قنصليات أجنبية جديدة في الأقاليم الجنوبية.