ترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،غيثة مزور، أمس الجمعة، اجتماعا خصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مزور وقعت، خلال هذا اللقاء، منشورا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلا لأحكام الدستور. وأضاف أن هذا الاجتماع، شكل فرصة للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد.
وذكرت مزور بالعناية السامية التي يوليها الملك للهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، مبرزة أن أهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي تندرج ضمن الالتزامات العشرة للحكومة، وتحديدا في الشق المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي هذا السياق، دعت الوزيرة مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش، مبرزة أهمية الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.
وأكدت مزور على أن الهدف من المنشور بالأساس هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
وخلص البلاغ إلى أن المنشور يحث على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.