يتجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،نحو سحب إختصاص رفع الشكايات من طرف جمعيات حماة المال العام ضد المنتخبين، بشأن اختلاس المال العام.
وبرر وزير العدل،موقفه بالقول: إن هناك العديد من الابتزازات في هذا الموضوع،لدرجة أننا سنصل إلى وقت لن نجد فيه أشخاصا يرغبون في الترشح، لأنه بمجرد أن يترشح شخص ما يكون محط شكاية تؤدي إلى فتح أبحاث في حقه”.
وقال وهبي،يوم أمس، في مجلس المستشارين، إن “تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.
وأوضح وهبي أنه سيوقف هذا الأمر لكون المحاسبة في مجال إنفاق أموال الدولة يرجع لوزارة الداخلية والمواطن عليه الاكتفاء بتقديم الملاحظات.