“مجلس حقوق الانسان” يدعو إلى رفع ميزانية الصحة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رفع من ميزانية الصحة حتى تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تقديمه أمس بالرباط، حول “فعلية الحق في الصحة في المغرب، التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”،أن “فعلية الحق في الصحة يجب أن توضع في قلب مطلب التنمية العادلة والشاملة، القادرة على تصريف وتيرة النمو على مستوى إنتاج الثروة وتوزيعها.”

وقدم المجلس في تقريره الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع الصحة من حيث التمويل،الذي لا تتعدى الميزانية العامة المرصودة للوزارة الوصية 6 إلى 7 في المائة من الميزانية العامة، عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.

وسجل التقرير، أن “هذه النسبة في المغرب تبقى أقل بكثير مما هو قائم في دول قريبة مثل الجزائر التي تبلغ فيها 10.7 في المائة، و13.6 في المائة في تونس، و12.4 في المائة في الأردن، كما أن الإنفاق الصحي بالمملكة يبقى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 10 في المائة.”

وأشار التقرير الذي قدمته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى “ضرورة مواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، وذلك بإيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنون، والمهاجرون واللاجئون، والصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة.”

وأبرزت الوثيقة أيضا “أهمية التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية في مجال الصحة، داعية إلى بلورة استراتيجية وطنية طويلة الأمد ومندمجة لتوطيد ضمان فعلية الحق في الصحة، سواء خلال إعداد برامج التنمية على المستوى الوطني أو الجهوي أو بمناسبة تفعيل وأجرأة بعض الشراكات التي تربط المجلس مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بهدف تطوير وتعزيز منظومة البحث المتعلقة بفعلية الحق في الصحة”.