أثار مجموعة من البرلمانيين، خلال الجلسة الشفهية المنعقدة أول أمس بمجلس النواب، مختلف المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمغرب وانتقد العديد منهم، سواء كانوا في الأغلبية أو في المعارضة، افتقاد معظم مستشفيات البلاد للموارد البشرية الضرورية لتجويد خدمات هذا المرفق الحيوي وتمكين المواطنين من حقهم في العلاج.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الخصاص الفظيع الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية في عدد الأطر الصحية.
وقال إن بلادنا يعمل بها 23 ألف طبيب، في حين تحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب معايير منظمة الصحة العالمية، فضلا عن حاجتها لأزيد من 65 ألف مهني صحي، وفق قوله.
وحذر رشيد حموني،عضو الفريق البرلماني المذكور، في نفس السؤال من النزيف المتواصل لهجرة الأطباء والأطر الصحية الذي تشهده المملكة، مشيرا إلى أن الإحصائيات تقدر أن هناك مابين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلدان المهجر، خصوصا بالبلدان الأوروبية.
من جهته،قال آيت الطالب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب،إن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية يعد من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل على تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها.
وأشار إلى الاشتغال على مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.