طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، بحث الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة بإعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين.
ودعت العصبة في رسالتها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة،إلى”تطبيق مقتضيات الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي، من خلال الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، بشكل أساسي، على مقتضيات قانون الصحافة والنشر باعتباره قانونا خاصا”.
وذكر المصدر ذاته، “سلسلة الاعتقالات التي استهدفت صحافيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة، حيث أن مواد قانون الصحافة والنشر، ولاسيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون”.وفق لغة رسالة الهيئة.
وطالبت الهيئة بإيقاف “المتابعات الجارية في حق الصحافيين أو النشطاء المتابعين، من أجل قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر”.