قضت المرأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، بإدانة كل من مديرة بنك بتزنيت وعميد شرطة ممتاز بأكادير ب 11 عاما سجنا نافذا، في قضية اختلاس أموال عمومية والابتزاز والفساد.
وادانت المحكمة، في الدعوى العمومية، المتهمين بما نسب اليهما، من خلال الحكم على العميد الممتاز بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00) درهم ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00) درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى .
وفي الدعوى المدنية، قضت هيأة الحكم على المتهمين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 2.641.732.68 درهما مع أدائهما له تضامنا، وتعويض مدني قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى .
بداية القضية:
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.