قالت أمينة بوعياش،رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،اليوم الجمعة،بالرباط، خلال استعراضها للتقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، تحت عنوان ” تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية “،إن محاكم المملكة المغربية،أصدرت 78 حكما بالإعدام سنة 2021،مشيرا إلى أن هناك 24 ملفا، لازال معروضا أمام القضاء، من الممكن أن يدان أصحابها بنفس العقوبة.
وأشارت بوعياش إلى أنه لم يستفد أي محكوم بالإعدام، من العفو الملكي خلال سنة 2021،وحسب التقرير، فإن المجلس يتابع هذه الفئة من السجناء، وأجرى سنة 2021 تسع زيارات للمحكومين بها من أجل مراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة المصابين بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الموجودين منهم في وضعية هشاشة.
ويعتبر هذا التقرير من وسائل إثارة انتباه الحكومة وجميع السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ودعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية، وإلى تعزيز السياسات العمومية بما يقوي ارتكازها على المقاربة الحقوقية.
ويشمل التقرير السنوي، ما مجموعه 250 توصية، موضوعية أو عامة، من بينها 70 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و50 توصية مهيكلة يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد تم إعداد هذه التوصيات اعتبارا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وبما يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق وللحريات، وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها، وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في مذكراته وكذا على الممارسات التي رصدها.