بعد أن ظل جمع التبرعات وتوزيع المساعدات يعاني لسنوات من ثغرات قـانـونـيـة تـم توظيفها بشكل سيئ، سارعت وزارة الداخلية إلى سد كل الثغرات لقطع الطريق على مرتزقة العمل الخيري.
ونص مشروع الـقـانـون الـجـديـد على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عـامـة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات، مـع إلزام الـجـهـة المنظمة لـهـذا الـنـوع مـن الـعـمـلـيـات بـمـوافـاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الوافي لفتيت، وزيـر الـداخـلـيـة، أن مشروع قانـون رقـم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من الـعـمـوم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية جاء من أجل سد الطريق عمن وصفهم بـ”المـرتـزقـة” مـن الـعـمـل الـخـيـري ومستغلي الحالات الاجتماعية.