خارج الحدود

وزير الصحة: الدول الإفريقية مدعوة إلى تحقيق السيادة الصحية والتطعيمية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب،اليوم الأربعاء في أديس أبابا ، أن الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى العمل جنب إلى جنب لتحقيق السيادة الصحية والتطعيمية.

وقال أيت طالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة تأسيس الوكالة الإفريقية للأدوية، التابعة للاتحاد الإفريقي، إن “السؤال المركزي الذي يطرح نفسه اليوم هو السؤال المتعلق بالسيادة على الصحة واللقاحات ، نظر ا لوجود إمكانات كبيرة ولكن هناك أيض ا سوق كبير في القارة الأفريقية (…) مع إمكاناتنا ، يمكننا السعي للحصول على خدمة أفضل” .

ولفت الوزير إلى أن القارة الأفريقية تعرضت ل”بعض الظلم” خلال أزمة كوفيد -19 ، مشيرا إلى أن “إفريقيا كانت دائما متخلفة عن الركب ، على الهامش مقارنة بالغرب ودول أخرى”.

وشدد على أن هذا الوضع لا يمكن أن يتكرر في الأزمات المستقبلية ، مضيف ا أن الدول الإفريقية مدعوة الآن للمضي قدم ا جنب ا إلى جنب للتركيز على موقف واحد والتقارب فيما بينها.

وبالعودة إلى أعمال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية والذي تعقد جلساته بشكل مغلق، أشار السيد آيت طالب إلى أن المغرب قدم طلب استضافة مقر هذه الوكالة. وقال إن ثماني دول مرشحة حاليا لاستضافة مقر الوكالة ، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لتقييم ديناميكية ومؤهلات كل بلد مرشح ، لا سيما على المستوى التقني.

وقد بدأ مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية أعمال جلسته العادية الأولى صباح اليوم. وستركز هذه الجلسة على النظام الداخلي للمؤتمر وانتخاب أعضاء مكتبه بالإضافة إلى عرض ومناقشة تقرير تقييم عروض استضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية. كما سينظر وزراء الصحة الأفارقة في توصية مؤتمر الدول الأطراف إلى الدورة العادية الحادية والأربعين للمجلس التنفيذي بشأن استضافة مقر الوكالة ، والاقتراح المتعلق بعقد دورة استثنائية لمؤتمر الدول الأطراف.

وتهدف الوكالة الإفريقية للأدوية، التي أطلقها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الافريقي ال32 قي أديس أبابا بتاريخ 11 فبراير 2019، إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الإفريقية.

ومع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *