کشف منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تراهن على سياسة التقشف من أجل مواجهة الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، فقد كشف هذا الأخير أن حكومته ستحرص خلال سنة 2023 والـسـنـوات اللاحقة على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وذلك من أجل وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.
يذكر أن رئيس الحكومة وقع مؤخرا على مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقد حددت هذه المذكرة أربع أولويات مستلهمة من التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
ويتعلق الأمر بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، وترسيخ العدالة المجالية. أما الأولوية الأخيرة فتتعلق باستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.