بيئة ومناخ

للمحافظة على الرأسمال البحري.. تنظيم الأسبوع الوطني للمحيط

تنظم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب وشركاؤها خلال الفترة ما بين 8 و15 يونيو الجاري الأسبوع الوطني للمحيطات 2022.

وذكر بلاغ للجمعية، أن الأسبوع الوطني الذي سينظم تحت شعار “العمل الجماعي من أجل التنشيط الإيكولوجي والدينامية الاجتماعية والاقتصادية لمحيطاتنا”، يشكل بفضل برنامجه الغني بالبرامج الحوارية والميدانية و أنشطة التعبئة والتوعية، أفضل فرصة للمساهمة في الحفاظ على الرأسمال البحري المغربي وتعزيزه. وأكد البلاغ أنه سيتم خلال الأسبوع التركيز على ثلاثة محاور تتعلق بتعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال خلق فرص العمل والثروة للشباب، وإدماج مشاريع الاقتصاد الأزرق في المخططات الترابية، والدعوة إلى الرفع من مناطق التكاثر (المناطق البحرية المحمية و مناطق وأراضي التراث المجتمعي APAC).

وأشار البلاغ إلى الانطلاقة الرسمية لهذا الاسبوع ستكون يوم 8 يونيو، بمدن تطوان، لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة ببيئة البحر الأبيض المتوسط وخاصة التلوث البلاستيكي، و المحمدية حيث سيتم التركيز على تعزيز الاقتصاد الأزرق وخلق فرص العمل والثروة للشباب، وأخيرا الصويرة من أجل التعرف على المحميات البحرية القليلة جدا وتحدياتها و امكانات تطوير المحميات والاعتراف بمناطق وأراضي التراث المجتمعي (APAC) المتميزة بممارسات الاستخدام التقليدي لصالح التنوع البيولوجي، والتي تلعب أدوارا مهمة في التنمية المحلية والبشرية المتوازنة والمستدامة لساكنتها.

وأكدت الجمعية أن الاقتصاد الأزرق، كإحدى الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب، والتي يعززها نشر المرسوم 2.21.965 المؤرخ 2 يونيو 2022 بشأن البرنامج الوطني للساحل، تطبيقا للمادة 3 من قانون الساحل 81.12، يتطلب تعبئة وطنية للإسراع في تنفيذه، وتحسين مستويات الحكامة والتخطيط والتنمية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.

وأشارت إلى أنه حان الوقت للعمل على خلق توازن جديد، يعيد للمحيطات صحتها وحيويتها، وعيش ورفاهية جميع أولئك الذين يعتمدون عليها وذلك من خلال إعادة إحياءها الإيكولوجي واستعادتها لديناميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وخلصت الجمعية إلى أن صحة المحيطات وحيويتها، رهينة بإنشاء مناطق محمية تسمح بتوالد وتكاثر الأسماك وكل الأنواع البحرية، وتفعيل برامج الاقتصاد الازرق وإدماج مشاريع الاقتصاد الأزرق في المخططات الترابية (RDPs, PAC, PDP) للجهات والجماعات من أجل إدارة وتوزيع أفضل للثروة بين 183 جماعة ب 9 جهات المغرب البحري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *