يواجه زبناء وكالة للتأمينات بحي الهدى بأگادير، معاناة يومية لم تستشعر مرارتها أكثر من جهة مسؤولة، من السلطات الموكول إليها الحرص على تطبيق القانون والتصدي لأساليب التحايل على الزبناء وانتهاء بالهيئات العمومية والمدنية لحماية المستهلكين.
وذكر ضحايا الوكالة المذكورة، أن بعضهم قدمت له في بداية التعاقد أحلاما وردية تم تضمينها في عقد التأمين المتعدد المخاطر وبمبالغ مالية ناهزت مليون سنتيم سنويا، قبل أن يفاجأ بعد حادثة سير بتملص وكالة شركة التأمين المذكورة من كل مقتضيات العقد والأوهام التي يسوقها مسؤول الوكالة منذ تعاقده مع الضحية.
ونبه أحد الضحايا إلى أن بعض ممارسات مسؤولي وكالات التأمين تتخذ صبغة جنائية كما هو الحال للتحايل على الزبناء، من خلال تعويضهم بسيارات، بعد الحادثة، من وكالات كراء السيارات لا توازي ولو الحد الأدنى لصنف سيارة المؤمن، وإجبار الضحايا على التعامل مع محلات صيانة السيارات محدد سلفا والتي تفرض شروطا مجحفة على الزبناء وبأثمان مبالغ فيها، وإجبار المؤمن بعد الحادثة على منح شيك على سبيل الضمان لوكالة كراء السيارات.
ويسائل هذا الوضع الجهات المسؤولة عن تنزيل المقتضيات الحمائية لزبناء وكلاء شركات التأمين، التي فضحت هذه الواقعة مصداقية وصلاتها الإشهارية وكشفت عن حقيقة جشعها منذ أن تم تحرير القطاع سنة 2006، حيث تحقق هذه الشركات أرقام معاملات خيالية على حساب زبناء وجدوا أنفسهم فريسة ولقمة سائغة لجشع هذه الشركات وتعسف وسطاء التأمينات ووكلائها بالمدن المغربية.
ويناشد ضحايا وكالة للتأمينات بحي الهدى بأگادير، الهيئات الرقابية المكلفة بمراقبة قطاع التأمين التدخل الفوري والوقائي لوقف نزيف التحايل على الزبناء واستنزاف جيوبهم بوعود وهمية، قبل أن تتفجر فضائح أكثر وقعا على مصداقية خدمات هذه الشركة.