انعقدت يوم أمس،بمقر عمالة إقليم تزنيت، أشغال اللقاء الترابي حول تجويد المدرسة العمومية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المرحلة الترابية للمشاورات الوطنية، تفعيلا للمنهجية الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية و تنفيذها ثم تقييمها لاحقا.
وشكل هذا اللقاء التشاوري الإقليمي، الذي نظمته عمالة إقليم تزنيت والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت، بحضور عامل الإقليم، حسن خليل، ومشاركة الفاعلين الإقليميين والمحليين، فضاء للنقاش على المستوى المحلي حول “مدرسة ذات جودة للجميع”، ودورها في تطوير محيطها، في أفق وضع مقترحات ملموسة تمكن من تنزيل هذا المشروع الجماعي.
وارتباطا بالجانب الاجتماعي، تم تسليط الضوء على المجالات الأساسية للدعم الاجتماعي للتمدرس (النقل المدرسي، الأقسام الداخلية، خدمات الإطعام، …) وكذا أنشطة الحياة المدرسية التي من شأنها توفير أجواء تمدرس ملائمة للتلاميذ، إلى جانب التركيز على طبيعة البنيات التحتية الضرورية للمؤسسات التعليمية لدعم إنشاء مدرسة الجودة، بالإضافة إلى أساليب التخطيط والتدبير الخاصين بها.
وبالمناسبة، أكد عامل إقليم تزنيت أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير في رسم مسار لتنفيذ إصلاح مبتكر لمدرسة ذات جودة للجميع في جو من الانفتاح وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تدبيرا ناجعا ومتناسقا لكافة أوراش الإصلاح التربوي، حتى يتم تحقيق تحول عميق وسريع، يستجيب للتحديات القائمة في النظام التربوي، والمتمثلة أساسا في تسريع وتيرة تحول المدرسة المغربية واستجابتها لمعايير الجودة، والتقليص الجذري من الهدر المدرسي، وتعزيز الإنصاف المجالي والاجتماعي.
وأضاف خليل أن هذه المشاورات تعد عاملا أساسيا سيساهم محليا وجهويا ووطنيا على توحيد الرؤى ورسم خارطة طريق جديدة لبناء فهم مشترك لوضع أسس مدرسة الجودة، وكذا بناء جماعي لمدرسة الغد، داعيا جميع المتدخلين إلى التحلي بالروح الوطنية والانخراط بجدية في هذا الورش الوطني الكبير.
من جهته، أكد المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت، المهدي الرحيوي، أن هذا اللقاء التشاوري يتوخى الخروج بتصور جماعي وتحقيق الطموحات المشتركة الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن مختلف الاستراتيجيات ذات الصلة تروم تحقيق إلزامية التعليم لتقليص الهدر المدرسي، وضمان جودة اكتساب التعلمات، وكذا تعزيز التفتح والانفتاح والمواطنة.
وذكر المسؤول التربوي بأسس المشاورات الوطنية والمجالية والأهداف العامة وآليات الإشراك في مشروع خارطة الطريق 2022-2026 التي تتضمن 10 رافعات استراتيجية ترتكز على الجودة، وتتأسس على ثلاثة محاور أساسية هي التلميذ والمدرس والمؤسسة.
وتضمن برنامج هذا اللقاء الترابي، أيضا، ورشات حول عدة مواضيع، من بينها “دور مدرسة الجودة في تنمية الجماعة الترابية”، و”دعم الجماعة الترابية للمدرسة”، و”الالتقائية بين طموح الجماعة الترابية وطموح المدرسة”.
وتسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال هذه المشاورات، إلى خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، و إِعمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، وضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف الجميع، إلى جانب تحفيز الفاعلين الأساسين والشركاء على كافة مستويات المنظومة، على الانخراط الفعال وعلى الالتزام، كل حسب مسؤولياته، في تفعيل خارطة الطريق.