دعا المستشارون البرلمانيون الممثلون للهيآت السياسية والمهنية والنقابية في مجلس المستشارين، الحكومة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة الاختلالات القطاعية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 – 2020.
وطالب المستشارون في مداخلاتهم، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، بالإسراع في تنفيذ توصيات تقرير المجلس الأعلى من خلال إجراءات عملية من شأنها تقويم التعثرات التدبيرية ومختلف أوجه القصور التي تعتري مجموعة من القطاعات والبرامج العمومية.
ونبهوا في هذا الصدد إلى أن ضعف حكامة المنظومة الصحية وعرض العلاجات في القطاع العام يؤثر بشكل سلبي على خدمات ومؤسسات قطاع الصحة، داعين الوزارة الوصية إلى التسريع بوضع نظام حكامة يتلاءم مع المنظومة الصحية الوطنية، مع تفعيل جميع هيئات وآليات الحكامة.
وشددوا أيضا على ضرورة تأهيل المرافق والبنيات التحتية الاستشفائية، وتزويد المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة لتحسين جودة الخدمات، مع ضرورة الإسراع في إخراج النظام الأساسي للوظيفة الصحية ومصنف الكفاءات والمهن. كما دعا المستشارون، الحكومة إلى وقف “النزيف المتواصل للمنظومة التعليمية” على الرغم من البرامج والمخططات التي تطلبت اعتمادات مالية هائلة، مشددين على أن إصلاح هذه المنظومة يجب أن يضمن ولوجا عادلا لكافة المواطنين لمدرسة عمومية ذات جودة، ويعيد ثقة الأسر في التعليم العمومي.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة رفع نسبة التمدرس بالوسط القروي من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية على كل المؤسسات التعليمية بالوسط القروي وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودة هذه الخدمات والحرص على ضمان استدامتها. وفي ما يتعلق بتموقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أبرز المستشارون أن الوكالة لا زالت تركز في الوساطة على التشغيل المؤهل من خلال استهداف الباحثين عن الشغل من حملة الشهادات في المقام الأول، داعية إلى ضرورة تجديد نظام الإدماج المهني لهذه المؤسسة وتعزيز آلياتها للوساطة في التوظيف بما يتماشى مع متطلبات النموذج التنموي الجديد.
وشددوا في هذا السياق، على ضرورة تعزيز ارتباط المؤسسة مع المشغلين من أجل تأطير أفضل للباحثين عن الشغل، إضافة إلى دمج الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هيئة حكامة الوكالة، وتعزيز برامج التشغيل الذاتي.
كما توقف المستشارون البرلمانيون عند الصعوبات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالمغرب، ودعوا الحكومة إلى إبداع حلول جديدة من أجل ضمان ديمومتها وتوازناتها المالية دون اللجوء إلى ثالوث الرفع من الاقتطاعات وسنوات العمل وخفض قيمة المعاش.
تجدر الإشارة الى أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كانت قد قدمت في 11 ماي الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، والذي يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم.