وجه البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي،المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول موضوع: “منع النساء من المبيت في الفنادق الموجودة بمدن سكناهم”.
وقال الفاطمي إن “مجموعة من النساء يتفاجأن، في صمت، كلما حللن بفندق من أجل قضاء عطلة أو ما شابه، وسبب هذه المفاجأة عائد إلى أن “دورية ما” أو “ما جرى به العمل” يمنع على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تعد”.
وأوضح البرلماني،أن قرار منعهن من حجز غرفة بالفندق في نفس مكان سكناهم لا يوجد في أي نص قانوني،مردفا: “أن الدستور المغربي يضمن للمرأة كما للرجل،الحق في التنقل والحلول بجميع الامكنة المتاحة، إذ ينص في فقرته الأخيرة من الفصل 24 على ما يلي: “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
وأكد الفاطمي على أن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، “يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين،ومنع المرأة من حق النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر إنتقاصا من كرامة المرأة”.