قالت نعيمة الفتحاوي،عضو المجموعة النيابية للعدالة و التنمية،إن “أشغال التوسعة القائمة بميناء أكادير غير كافية، فالمطلوب توسعة أكبر ، كما أن الموقع لا يسمح، داعية إلى إنجاز ميناء تجاري يليق بمدينة أكادير وبجهة سوس ماسة التي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وسط المملكة،وأيضا بعد اطلاق أوراش كبيرة في اطار اتفاقية برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024.”
وأوضحت الفتحاوي،خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة،المخصص لدراسة مواضيع مرتبطة بقطاع النقل البحري ،يوم أمس الثلاثاء،بمقر مجلس النواب،أنها سبق لها وأن لفتت الانتباه لذلك أمام وزير التجهيز والماء في مداخلة سابقة.. ويتضمن هذا الورش: إنجاز ورش بناء إصلاح السفن بأكادير شمال الميناء الحالي بمنطقة أنزا، حيث تتواصل الدراسات التقنية بخصوص هذا المشروع، ومشروع تهيئة حوض جديد لمحطة استقبال البواخر السياحية، وتوسيع المساحات المخصصة للأنشطة التجارية، عبر خلق أراض مسطحة في مكان الورش البحري الحالي، مع إنجاز محطة جديدة لمعالجة البواخر البترولية.
وشددت الفتحاوي،على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من القدرة التنافسية لقطاع النقل البحري على الصعيد الوطني، وذلك عبر تعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها بلادنا على مستوى الربط المينائي، والانتقال الرقمي لكافة المتدخلين في سلاسل التوزيع والإنتاج وعقلنة وتبسيط المساطر ورقمنتها.
وعلى مستوى الملاحة التجارية،أكدت النائبة البرلمانية أن “المغرب تبوأ مكانة متقدمة في الخارطة البحرية الدولية باحتلالها المركز العشرين عالميا حسب مؤشر الربط البحري، وذلك بفضل السياسة المينائية التي نهجتها بلادنا منذ الحكومات السابقة، لاسيما مشروع طنجة المتوسط، وكذا بفضل التسهيلات المرتبطة بالتجارة الخارجية. وهو ما جعل النقل البحري يؤمن 95% من المبادلات التجارية بالنسبة لبلادنا، فيما بلغ نمو الرواج التجاري البحري بالموانئ المغربية سنة نسبة 11.6% حيث بلغت الحمولة المنقولة ما يعادل 192 مليون طن. الا أن أسعار الشحن البحري تطورت بشكل كبير أدى الى ارتفاع أسعار المواد على المستوى الداخلي وأثر بشكل سلبي على المعيشة اليومية للمواطنين.”
ولفتت المتحدثة ذاتها،في مداخلتها، إلى تلوث البحار عبر إلقاء النفايات من السفن والطائرات والمنصات، مشددة على ضرورة تفعيل اتفاقية لندن لعام 1972 وبروتوكول اتفاقية لندن لعام 1996، والمتعلقين بمكافحة تلوث البحار عبر إلقاء النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات. حيث أشارت المتدخلة أن كميات هائلة تقدف سنويا في البحر من النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات تؤثر سلبا على السلامة البيئية للبحر وللأحياء البحرية،ما يتطلب ضرورة تحديد مواقع إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البحر ووضع مخططات تدبير ومراقبة هذه المواقع وكذا التخلص من النفايات والمواد الأخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية مع ضرورة تقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن إغراق الذخائر الكيميائية في البحر.
ودعت الفتحاوي،وزير النقل واللوجيستيك، إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية ،لتوعية الصيادين بمخاطر تلويث البحر بخيوط شباك الصيد التي يتم التخلص منها ومعدات الصيد المفقودة والنفايات البلاستيكية. فيما اشارت أيضا إلى أن دراسة حديثة قامت بها مؤسسة “بيغ ثينك” للاستطلاعات، نبهت إلى أن 2% من جميع معدات الصيد المستخدمة في جميع أنحاء العالم تؤدي إلى تلويث المحيطات والبحار، حيث إن حجم خيوط شباك الصيد التي يتم التخلص منها في المياه المالحة يمكن تدور حول الأرض أكثر من 18 مرة.