دخل حظر استيراد دول الاتحاد الأوروبي للفحم من روسيا حيز التنفيذ بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. تقول المفوضية الأوروبية إن الحظر يمكن أن يتسبب في خسائر تبلغ ثمانية مليارات يورو سنوياً لروسيا.
لم يعد مسموحاً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد الفحم من روسيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحظر الذي فرضه التكتل في منتصف ليل الأربعاء/الخميس.
وكان الحظر جزءًا من حزمة العقوبات الخامسة التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي في أبريل وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس (11 غشت 2022).
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية مدتها 120 يوماً لمنح القطاع فرصة للتكيف مع حظر الاستيراد. ويهدف الحظر لإضعاف الاقتصاد الروسي وسط غزو أوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية في أبريل إن حظر الفحم يمكن أن يتسبب في خسائر تبلغ ثمانية مليارات يورو (8.25 مليار دولار) سنوياً.
ولا تتوقع جمعية مستوردي الفحم الألمانية حدوث أزمات في العرض في أوروبا رغم الحظر حيث يتوفر الفحم في السوق العالمية. وسيكون الموردون الرئيسيون هم الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا وكولومبيا.
ويعد حظر الفحم أول عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية. وفي حزمة عقوبات لاحقة، اتفق التكتل على حظر تسليمات النفط الروسي إلى حد كبير من أجل زيادة الضغط على موسكو.
ومن المقرر أن يدخل حظر النفط حيز التنفيذ في نهاية العام، مع استثناءات للعديد من الدول التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي ومن بينها المجر، التي سيسمح لها بمواصلة تلقي إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا.
ومع ذلك، أعلنت شركة ترانس نفط الروسية لتشغيل خطوط الأنابيب توقف عمليات نقل النفط من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.