أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تكريس العدالة المجالية .
وأوضحت المذكرة أن الحكومة ستعمل بالتالي على توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، و التقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
وأشارت المذكرة التأطيرية إلى أن الحكومة “واعية بأن النجاح في تحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المسطرة في البرنامج الحكومي رهين بمدى فعالية التدبير العمومي والتقائية السياسات العمومية، على المستويين القطاعي والمجالي ، وذلك للمضي قدما في مسار تنزيل الإصلاحات اللازمة لتحقيق هذه الأولويات”.