أصدرت المحكمة الابتدائية لانزكان حكما على احد الاشخاص باشتوكة ايت باها ب 13 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع ادائه تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي لرئيس المجلس الجماعي لبلفاع، و10000 درهم لمسير مؤسسة خاصة لتعليم السياقة.
وكان وكيل الملك بابتدائية إنزكان قد أحال المتهم على السجن المحلي بأيت ملول بعد متابعته بالقدف والسب والتشهير والابتزاز، على خلفية شكايات تقدم بها اربعة أفراد من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبلفاع.
وكانت مصالح الدرك الملكي ببيوكرى قد قامت بتوقيف المتهم بسبب اتهامه بالسب والقدف والابتزاز باستعمال وسائط التواصل الاجتماعي.
وكان المتهم قد قام بنشر تدوينات على صفحته الشخصية بالفايسبوك يتهم من خلالها منتخبون وموظفون عموميون بالارتشاء وتكوين عصابة اجرامية.