ترأس عزيز أخنوش،رئيس الحكومة،اليوم الجمعة،أشغال افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وبهذه المناسبة،دعا أخنوش،إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي،وإلى تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن.
وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية،على أهمية توفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين،موضحا أن جائحة كوفيد-19 كشفت اللثام عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته،موضحا أن إجراءات الحجر الصحي أبانت عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى،لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية.مشيرا إلى أن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج.
وأضاف المتحدث ذاته،أن من أهم التحديات على مستوى التعمير تقليص التباينات الكبيرة بين المدن، حيث أنه مع حلول سنة 2030، من المتوقع أن يعيش أكثر من 10 ملايين مغربية ومغربي، وهو ما يناهز 40 في المائة من ساكنة الحواضر، في مدن متوسطة يتراوح عدد ساكنتها ما بين 25.000 و250.000 نسمة. وتشير توقعات النمو الديمغرافي، في أفق عام 2030، إلى أن خمس المدن المتوسطة ستتخطى عتبة 250.000 نسمة لتصير مدنا كبرى، بينما ستتجاوز ثلاثون مدينة صغيرة عتبة 25.000 نسمة لتلتحق بالمدن المتوسطة.
وتابع أخنوش،أن الحكومة تتطلع من خلال افتتاح أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان،إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
في المقابل،قال أخنوش إن قطاع العقار شهد ركودا طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة (moyen standing).
وفي هذا الصدد،أكد أخنوش،أنه ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه ورغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368.000 وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.وفق تعبيره.
وخلص رئيس الحكومة،إلى ضرورة التفكير في تحديات أخرى تهم هذا القطاع،منها، تحدي تنويع العرض الوطني،مثلا، يحتاج قطاع التعليم العالي لما مجموعه 500.000 سريرا في الأحياء الجامعية، وتحتاج قطاعات التعليم والصحة لمساكن وظيفية ذات جودة، تضمن استقرار الأطر في أماكن تعيينها، كما نحتاج مستقبلا إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري.
