وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة للاتحاد الأوروبي احتجاجا على المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد بالمغرب مع طالبي التأشيرات.
وأكدت الجمعية، أن هذه الدول تصر على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها رغم استيفاء كل الشروط المطلوبة، وهو ما يعد انتهاكا لحقوقهم.
كما نبه حقوقيو الجمعية إلى أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.
وأوضح المصدر ذاته،أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة.
وعليه، طالبت الجمعية سفيرة الاتحاد وبعثته بالرباط بضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات.