بعد الحريق الذي شب في أحد مطاعم السمك بحي العزيب باكادير، طفت إلى السطح عدة تساؤلات تهم موضوع السلامة والوقاية من الحرائق بالمحلات المفتوحة للعموم.
وقد أظهرت عملية إطفاء الحريق، التي دامت أزيد من 3 ساعات، غياب شروط السلامة من الحرائق منها وسائل الانذار المبكر عن الحريق، وغياب نظافة الأفران، وقلة طفايات الحريق في مطعم مكون من 3 طوابق، بالاضافة إلى غياب مخارج الاغاثة.
كما عاينت “مشاهد” غياب صنابير الحريق قرب منطقة الحريق، التي يتواجد بها ثلاثة مطاعم، مما صعب على رجال المطافئ السيطرة على الحريق رغم استعمال 5 شاحنات صهريجية، ولشدة ارتفاع ألسنة الحريق عمد رجال المطافئ إلى استعمال صنبور الحريق البعيد نسبيا عن موقع الحادث والموجود أمام إحدى المدارس العمومية.
كما أن غياب وسائل الحد من انتشار الحرائق ساهمت في تسجيل خسائر فادحة في في المطعم، حيث أكدت التحقيقات الأولية على تسجيل خسائر في محتويات المطعم والبناية التي تحتضنه، ويثير هذا الحادث أشكالية منح تراخيص من طرف الجماعة والسلطات المعنية لفتح محلات أماكن العموم في غياب أدنى شروط السلامة.
وتعرف مدينة أكادير في السنوات “تفريخ” عدد كبير من المطاعم والمقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة، والتي تفتقر لأدنى شروط السلامة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة.
وكانت “مشاهد” سباقة لإثارة الموضوع عبر التطرق لحالات معينة دون أن تتحرك السلطات المعنية لإيقاف عبث تفريخ المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة دون سند قانوني.
وكان صاحب مطعم متخصص في “المعجنات” بحي “جيت سكن” باكادير قد أقدم على انجاز اشغال بناء بمحل تجاري من خلال ضم منزل سكني لمطعمه، محاذي له، في خرق سافر لقانون التعمير، إذ قام صاحب المطعم بتغييرات جوهرية مست أسس العمارة التي يتواجد بها المطعم، اذ انجز اشغالا بغية الزيادة من مساحة المطعم، وقد ادت هذه الاشغال الى تغيير جوهري في تصميم المنزل المعني بالتحويل، حيث تم تغيير بعض اسسه مما يهدد سلامة سكان عمارة “ابن زهر” بجيت سكن.
وبالمقابل فإن الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة الاستغلال التجاري بالنسبة للأماكن المفتوحة للعموم مثل المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات تتلخص في طلب خطي للمعني بالامر، وعقد كراء مصحح الإمضاء أوتوصيل كراء مصادق عليه أو نسخة من شهادة الملكية أو نسخة من عقد شراء الأصل التجاري، بالاضافة الى تصميم تهيئة المحل مصادق عليه، ونظرا لمزاولة صاحب المحل لنشاط تجاري يقتضي إما أنه حصل على ترخيص تهيئة محله التجاري وفي ذلك مخالفة للقوانين المعمول في مجال التعمير أو أنه يمارس نشاطا تجاريا دون ترخيص.