متابعات

نقابة المحامين ترفض مسودة مشروع قانون المهنة الجديد

رفضت نقابة المحامين،المنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد.

واعتبرت النقابة أن الوزارة لم تعتمد “المقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع هيئات المحامين وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين”،في الموضوع.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، عن “الرفض المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، والتي لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف وتقالید ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.

ونبه المحامون إلى النتائج الكارثية التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، داعين إلى تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، وضد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع وخنق ممتهنيها على كل المستويات،وفق تعبيرهم.

وأكد المصدر ذاته،أنه على “استعداد تام للنضال بكل الوسائل المتاحة والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات والإطارات المهنية الغيورة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *