وجه حسن أومربيط، عضو فريق التقدم والاشتراكية،بمجلس النواب،سؤالا كتابيا،إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى،حول الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالسلك الإبتدائي،والبالغ 30 ساعة في الأسبوع.
وقال أومرابيط،إن الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالسلك الابتدائي،يرهق التلاميذ والأساتذة على حد سواء معتبرا، أن العمل صباحا ومساء في نفس اليوم، وعلى مدى الأسبوع بكامله في معظم الأحيان، “مسألة شاقة وغير منتجة من الناحية الفيزيولوجية والنفسية والإدراكية، ومن دون مردودية على صعيد التحصيل الدراسي”.
وأشار النائب البرلماني، أن الاصلاحات التربوية كلها تهدف إلى جعل التلميذ في قلب الاهتمام والتفكير، ومحور الفعل خلال العملية التربوية في شموليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات النفسية والمعرفية والمهارية والاجتماعية للمرحلة العمرية لكل فئة من التلاميذ.
وأكد المتحدث ذاته، ان “التضارب في إعداد استعمال الزمن، لا يستند إلى أي معايير تربوية ومبررات تعليمية، مما يجعل عدداً من المؤسسات التعليمية، بداية كل موسم دراسي، تعيش على إيقاع الشد والجذب بين من يريد هذه الصيغة أو تلك، لحساباتٍ ضيقة وذاتية”. موضحا، أن استعمال الزمن المدرسي،“ليس أمرا تقنيا صرفا، بل إنه يكتسي أهمية قصوى ولها قيمة تربوية مؤثرة على مسارات التلاميذ، التي من المفترض فيها مراعاة قدرات المتعلمين الإدراكية والفكرية والمهارية والعلائقية.
وحمل برلماني التقدم والاشتراكية مسؤولية ذلك إلى “تطاول بعض الجمعيات على اختصاص هيئة الإدارة التربوية وهيئة التفتيش والأطر التربوية، مما يجعل الإيقاع الزمني للتمدرس مرتبكا وجد معقد ومشوبا بنقائص تؤثر سلبا على التلاميذ في المقام الأول”.
وطالب في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالحسم في الجهة المخول لها إعداد استعمالات الزمن المدرسية، والتي ينبغي أن تؤول إلى “أهل الاختصاص التربوي والتدبيري”، لأن من شأن ذلك “القطع مع الجدل العقيم والمربك الذي يصاحب إعداد واعتماد نماذج استعمالات الزمن المدرسية عند كل دخول دراسي جديد”.