استقبلت مدينة المهن والكفاءات لجهة سوس-ماسة مؤخرا  فوجها الأول الذي يضم أكثر من 1600 متدربا.

وتوفر هذه المؤسسة التكوينية الجديدة، الواقعة بجماعة الدراركة بمدينة أكادير، طاقة استيعابية تبلغ 3.000 مقعدا بيداغوجيا، ينضاف إليها 420 مقعدا يؤمنه المعهد المتخصص في الصناعات الغذائية باعتباره ملحقة تابعة لمدينة المهن والكفاءات، يتم تشييدها بشراكة مع جهة سوس-ماسة.

وقد تم تصميم مدينة المهن والكفاءات، التي تنتمي إلى الجيل الجديد من المؤسسات التكوينية، وفق نموذج مبتكر، لتضم بنيات تحتية عصرية توفر الظروف الملائمة للتكوين، وتتوزع إلى أقطاب مهنية متخصصة وبنيات مشتركة متطورة وفضاءات معيشية متاحة لكافة المتدربين.

وتوفر هذه المؤسسة الجديدة عرضا تكوينيا مبتكرا يشمل11 قطبا مهنيا، ويتماشى مع حاجيات المنظومة الاقتصادية الجهوية من الكفاءات المؤهلة، كما تضم 6 منصات مندمجة للتطبيقات تمكن من تقريب المتدربين من واقع الممارسة المهنية داخل المقاولة :

قطب الصناعة مع مصنع بيداغوجي؛
قطب السياحة مع فندق ومطعم بيداغوجي؛
قطب التسيير والتجارة مع مقاولة افتراضية للمحاكاة؛
قطب الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية تبلغ 02 هكتار؛
قطب الصحة مع وحدة العلاج؛
قطب البناء والأشغال العمومية مع منزل ذكي؛
قطب فنون وصناعة الطباعة؛
قطب الرقمية والذكاء الاصطناعي؛
قطب الصناعة التقليدية؛
قطب الصيد البحري؛
قطب الصناعة الغذائية (ملحقة).

وتُقدم مدينة المهن والكفاءات لجهة سوس-ماسة عرضا تكوينيا متنوعا، يضم 81 شعبة (60% منها جديدة)، حيث سيستفيد المتدربون من مجموعة واسعة من التكوينات الأساسية والتأهيلية، تغطي القطاعات المهنية الـ11 التي سبق ذكرها وتستجيب للحاجيات المتنامية لسوق الشغل.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن بلورة العرض التكويني الخاص بمدينة المهن والكفاءات قد تمت بالتشاور مع مختلف الفاعلين عقب تنظيم سلسلة من 78 ورشة للتفكير، ضمت 1200 مشاركا من ممثلي القطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات والجمعيات المهنية. ومكن اللقاء الجهوي الذي تم تنظيمه بعد ذلك في 06 غشت 2019 بحضور فاعلين جهويين من تحديد خريطة تكوينية تلائم خصوصيات الجهة.

وسيستفيد متدربو مدينة المهن والكفاءات، بالإضافة إلى العرض التكويني المبتكر والمحين، من نموذج بيداغوجي فعال ومحرر للطاقات، يتمحور بالأساس حول التعلم بالممارسة، واعتماد الرقمية لاسميا من خلال التعلم الرقمي وبرامج المحاكاة، فضلا عن تقوية الكفاءات الذاتية (الرقمية واللغوية والمقاولاتية)، التي تمثل ما يناهز 30% من الجدول الزمني لبرنامج التكوين.