الحكومة مدعوة لخفض الإنفاق من أجل تمويل برامجها، فمن المنتظر أن يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2023 دعم الاقتصاد الوطني، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على الاستثمار العمومي.
وعلى صعيد الضرائب، أعلنت الحكومة عن تخفيض الضريبة على الدخل. وفي هذا الصدد، قال محمد العمراني، أستاذ الاقتصاد، إن هذا الإجراء يمثل جرعة من الأوكسجين بالنسبة للأسر، ولا سيما الطبقة الوسطى.
وعلى المستوى الاجتماعي، ينبغي استكمال تعميم مشروع التأمين الإجباري عن المرض وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وستحتاج الدولة إلى موارد مالية كبيرة لتمويل جميع برامجها، وهذه معادلة صعبة للغاية في الحل، لكن لديها هامشا كبيرا من المناورة.