وجه النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعيدة،عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي،حول تحفيظ مديرية أملاك الدولة لبعض الأراضي الجماعية بجهة كلميم واد نون.
وأوضح النائب البرلماني،أن “المغرب مقبل على المستوى التشريعي إلى تبني خطوة مهمة في مجال دعم الاستثمار بعد احالة مشروع القانون الاطار رقم 03-22 على مجلس النواب،”واعتبره “يعد بمثابة ميثاق استثمار جديد، خصوصا بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان والذي خصص جزءا مهما للحديث عن دور الاستثمار.”
وأشار المتحدث ذاته،إلى أن هذا الميثاق اعتمد ثمان مرتكزات أساسية أهمها حرية المقاولة و المساواة في معاملة المستثمرين كيف ما كانت جنسياتهم،بالاضافة الى الأمن القومي ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأكد بوعيدة أن مناخ الأعمال لا يمكنه أن ينمو إلا في بيئة يسودها الأمن القانوني والحفاظ على الملكية الخاصة والمشتركة،مشيرا إلى أن الوزارة الوصية على القطاع عمدت خلال الأشهر الأخيرة إلى محاولة تحفيظ الآلاف الهكتارات من الأراضي الجماعية في كل من أقاليم كلميم اسا الزاك،وطانطان مما آثار حفيظة ساكنة وقبائل هذه المناطق المعروفة بدفاعها عن حوزة الوطن وولائها الدائم للعرش العلوي.
وساءل بوعيدة في هذا الاطار،حول التدابير والاجراءات الاستعجالية الملموسة التي ستتخذها الوزارة لايجاد حل لهذا المشكل.