أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج البحث الدائم الذي أنجزته حول الظرفية لدى الأسر، كشف عن تراجع مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الظرفية في الفصل الثالث من سنة 2022، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47،4 نقطة عوض50،1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 65،5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى تدهور مؤشر ثقة الأسر الذي يضم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، خلال الفصل الثالث من السنة، إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، صرحت 99,1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
وعند سؤالها حول تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 76,4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المائة.
وبلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال ال 12 شهرا السابقة 81،5 في المائة، فيما اعتبرت 11،6 في المائة منها استقراره و6،9 في المائة تحسنه، حسب توقعات الأسر في الفصل الثالث من العام الجاري.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 49،8 في المائة من الأسر تدهوره و41،9 % استقراره في حين 8،3% ترجح تحسنه، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41،5 نقطة مسجلا تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 34،3 نقطة و9،3 نقطة على التوالي.
وفيما يخص البطالة، توقعت 87،5 في المائة من الأسر في الفصل الثالث من العام الجاري ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل مقابل 4،0 في المائة منها تترقب انخفاضها.
كما اعتبرت 82،1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8،1 في المائة عكس ذلك.
وخلال الفصل الثالث من السنة 2022، صرحت 53،5 في المائة من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 43،7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2،8 في المائة، حسب بحث مندوبية التخطيط.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52،9 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 5،2 في المائة أفادت بتحسنها، كما توقعت 16،5 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 22،4 في المائة التي تنتظر تدهورها.