أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن استهلاك الإسمنت سجل انخفاضا، على أساس سنوي، بنسبة 8.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، مقابل زائد 18.3 % قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر، أن هذا التطور يشمل انخفاضا بنسبة 16 % خلال الربع الثالث، وانخفاضا آخر بنسبة 9.9 % خلال الربع الثاني، وارتفاعا بنسبة 1 % خلال الربع الأول من سنة 2022.
وبالنسبة للقروض العقارية، فقد تعزز نموها عند متم غشت 2022 ليصل إلى زائد 2.4 %، مقابل زائد 2.1 % عند متم يونيو 2022، مدفوعا بالزيادة في المبلغ الجاري للقروض السكنية بنسبة 3 % (بعد زائد 2.5 %)، ومخففا بالانخفاض في المبلغ الجاري للقروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 2 % (بعد زائد 0.3%).
وأشارت المذكرة إلى أن قطاع البناء حافظ على الاتجاه التصاعدي لقيمته المضافة خلال الربع الثاني من سنة 2022، متجاوزا بذلك مستواه لفترة ما قبل الأزمة.
وارتفعت بذلك القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 1.7 %خلال الربع الثاني من سنة 2022، مقابل ارتفاع استثنائي بلغ 16.9% خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأخذا في الاعتبار زيادة بنسبة 1.8%خلال الربع الأول من سنة 2022، فقد ارتفعت هذه القيمة المضافة بنسبة 1.7 % عند متم النصف الأول من سنة 2022، مقابل زائد 11.3 % قبل سنة.