عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء بمقر حزب الاستقلال بالرباط،وذلك بحضور عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي هذا الاطار،قال أخنوش، إن الاجتماع كان مناسبة للتداول في حصيلة عمل الحكومة خلال هذه السنة التي تميزها ظرفية دولية صعبة وندرة التساقطات المطرية.
وعبرت الأغلبية الحكومية في بيان لها،عن اعتزازها بحصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية،التي تمكنت بفضل انسجامها وتضامنها،من تحقيق نتائج هامة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني.مشيرة كذلك إلى السنة الفلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية،و الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات.
كما نوهوا، بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرس للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية،كما ثمنوا” الأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي سيسعى لتحقيقها، وهي أولا: رصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع؛ ثانيا: دعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية؛ ثالثا: تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ورابعا: مواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي.”
وأشادت الأغلبية الحكومية ،المنجزات في المجال الاجتماعي، بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله خيارا استراتيجيا وفضاء حقيقيا لإشراك الفرقاء الاجتماعيين، والمنظمات المهنية في التوجهات والسياسات العمومية، ومن تم إسهام الحوار الاجتماعي وفي تحسين وضعية الموظفين والاجراء والرفع القدرة الشرائية للعديد من فئات المجتمع.
من جانب آخر،دعت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية،وزراء وفرق برلمانية إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية، وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان.
وثمنت الأغلبية في بيان لها، عاليا اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية في إطار الحوار الجاد والانصات الهادف.
