افتتح البرلمان الإفريقي، اليوم الاثنين بمقره بمديراند بجنوب إفريقيا، رسميا ، الدورة العادية الأولى من ولايته التشريعية السادسة، بحضور المغرب.
وأدى العديد من البرلمانيين من مختلف البلدان، بهذه المناسبة، اليمين كأعضاء في هذه المؤسسة، بعد انتخابات جرت في بعض دول القارة الإفريقية، كما هو الحال بالنسبة للمستشارة بمجلس المستشارين هناء بن خير التي أدت اليمين كعضو جديد.
والمغرب ممثل في الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي بوفد يضم كلا من خديجة أروهال (حزب التقدم والاشتراكية)، وأيدي يوسف (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وعبد الصمد حيكر (حزب العدالة والتنمية)، وليلى داهي (التجمع الوطني للأحرار)، وهناء بن خير (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
وتميزت الجلسة الافتتاحية الرسمية التي ترأسها رئيس البرلمان الإفريقي فورتون شارمبيرا، بتقديم رسائل تضامن باتريسيا سكوتلاند الأمينة العامة لدول الكومنولث، وراوحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وسيدي محمد تونيس رئيس برلمان (سيدياو).
وكانت الدورة الأولى العادية للولاية التشريعية السادسة لهذه المؤسسة الإفريقية واجتماعاتها الملحقة قد انطلقت ، في 24 أكتوبر الجاري ، باستشارات حول تعديلات النظام الداخلي واجتماعات اللجان الدائمة.
وعلى مدى الأيام القليلة، سينخرط البرلمانيون الأفارقة في مجموعة متنوعة من القضايا، منها على الخصوص حوار رفيع المستوى حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة في إفريقيا تحت عنوان “التغييرات غير الدستورية للحكومة والتحولات السياسية في إفريقيا”.
كما ينظم المؤتمر ال13 لحقوق النساء على هامش الدورة العادية، مع التركيز على “تمكين المرأة وإدماجها في الحكامة”.
وفضلا عن ذلك، ستقدم اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي تقارير مختلفة لمناقشتها واعتمادها من طرف الجلسة العامة، بعد مداولات مثمرة خلال جلسات هذه اللجان خلال شهر غشت.
ويتعلق الأمر بتقرير يخص ورشة عمل البرلمان الإفريقي حول موضوع الاتحاد الإفريقي للعام 2022، وتقرير عن حالة السلم والأمن في إفريقيا، ونقاش حول منطقة التبادل الحرة القارية، فضلا عن التوصيات والقرارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة في إفريقيا.
ويعتبر البرلمان الإفريقي هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، ويضم نوابا من البلدان أعضاء هذا الاتحاد. وقد أحدث بمقتضى المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبدأ في ممارسة مهامه ، رسميا ، في 18 مارس 2004.